اين توجيه نيز از جهات متعدّدى غير قابل قبول است ، زيرا : اوّلًا ؛ براى « وحدت وجود » سه معنى گفته شده كه دو معناى آن باطل و يك معنى گرچه قابل قبول است ، ولى ارتباطى به محلّ بحث ما ندارد ؛ به اين ترتيب : الف ) « وجود » در خارج يك واحد شخصى قائم به ذات است و غير از اين وجود واحد شخصى ، هيچ وجود ديگرى نداريم و كثرت در ماهيّات امكانى است و آنها عبارت از يك سلسله امور اعتبارىاند كه به آن وجود واحد انتساب و استناد پيدا كرده و از رشحهء فيض او نمودى دارند . اين را در اصطلاح « وحدت وجود » مىنامند . ب ) « وجود » در خارج يك واحد شخصى بيش نيست و وجودات متعدّد و متكثّر ، تطوّرات و شؤون آن وجود هستند . بنابراين ، تعدّد و تكثّر از تطوّر همان يك وجود واحد شخصى حقيقى بروز و ظهور مىكند ، پس هر چه هست همان يك وجود شخصى و تطوّرات آن است و غير از آن در صحنهء خارج هيچ نيست و بنابراين مسلك ، ماهيّت امر ديگرى ( ولو اعتبارى ) در مقابل وجود نمىباشد و اين را اصطلاحاً « وحدت موجود » مىنامند . بطلان اين دو عقيده در فلسفه به ثبوت رسيده است . ج ) وحدت مفهوم وجود ، به اين معنى كه اگرچه در خارج وجودات متكثّر داريم ، وجود واجب كه نامحدود از هر جهت است و وجودات امكانى كه محدود از هر جهت مىباشند ، ولى